منيب تفجرها وتفضح أمزازي والدكالي وتدعو الى إقالتها في الحال

منيب تفجرها وتفضح أمزازي والدكالي وتدعو الى إقالتها  في الحال
    اعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن القرارات التي اتخذها كل من وزير التعليم سعيد أمزازي وأنس الدكالي وزير الصحة، بتوقيف أساتذة الطب، “خطأ فيه ارتجالية وهذا يكفي لوحده للمطالبة بإقالة الوزيرين، لأنهما لا يدبران، بل يغرقان البلاد”، قائلة “ما صرح به المسؤولون في ما يجري لا يهمني، بقدر ما يهمني مسار الخوصصة وضرب المكتسبات وتخويف الأساتذة والهجوم على مطالبهم”. منيب رأت أن الدولة لم ترتكب أخطاء فقط، بل توجهات للعولمة المتوحشة في الخوصصة، وفي آخر المطاف عندما تخرج هذه الفئات للاحتجاج لا تجد من الدولة إلا المقاربة الأمنية القمعية، وأيضا اللجوء للعقاب وتحاول أن تخيف الأساتذة المحتجين والمساندين. مبرزة في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الاتهامات المباشرة لا تهمنا، ما يهمنا هو أن هناك طلبة محتجين وعائلات متضررة وأساتذة احتجوا وقوى ونقابات جادة مساندة للملف، وبالتالي كان الأجدر من الحكومة أن تجد الحل في المقترحات التي وضعتها تنسيقية الأطباء المغاربة”.
     وتوضح الأمينة العامة في تصريحها أن “موقفنا هو مساندة احتجاجات طلبة الطب، لأن مستقبل الطب العمومي يهمنا بدرجة أولى، كما يهمنا مستقبل التعليم العمومي، وهما الركيزتان الأساسيتان للحفاظ على التماسك والعدالة الاجتماعية”، على اعتبار أن “قطاع الصحة أخرج لنا أطباء من طراز رفيع، طيلة عقود، معترف لهم بالكفاءة، إلا أن الدولة سائرة في رفع يدها عن العناية اللازمة للنهوض بهذا القطاع.
    ونرى كيف أن المستشفيات الجامعية في المدن الكبرى تفتقد للشروط الدنيا للعلاج، وكذلك الشأن لكليات الطب التي تفتقد بدورها للكفاءات البشرية والمادية التي تتيح للطبيب ممارسة مهامه بكفاءة”.
     كيف تعاطت الأحزاب مع الملف؟
     عن هذا السؤال تجيب الأمينة العامة للحزب الاشتراك الموحد، أن “هناك تفاوت في ما يمسى الأحزاب، وبغض النظر عن ذلك لدينا برنامجنا النضالي للدفاع عن القطاع الصحي والتعليمي، ونظمنا مسيرات، ومانزال سائرين في هذا المسار لعدم التخلي عن عمومية القطاعين”. وفي إطار تفاعل الأحزاب مع مثل هذه القضايا الوطنية، تلفت منيب إلى أن “هناك حصارا على الأحزاب الجادة، فمثلا مازال مناضلونا متابعين منذ مساندتهم طفل أوطاط الحاج وخرجوا للاحتجاج مع الساكنة، أي نحتاج أيضا تضامنا مع من يناضل في هذا الشأن. فالدولة سعت منذ سنوات إلى ضرب كل الوسائط من نقابات وأحزاب، قبل أن تجد نفسها في مواجهة احتجاجات المتضررين بشكل مباشر لنيل حقهم المشروع، وبالتالي نقول للدولة حذاري مما يقع. أما الأحزاب المشاركة وحتى المعارضة فلا تعارض شيئا ولا تقترح شيئا”
     الكمصدر: أشكاين

    إرسال تعليق